حاتم ، وابن مردويه ، وقد مر الخبر عن طريقهم عند الآلوسي قريباً ، ونضيف إليهم الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ( 1 ) ، فقد روى الخبر بسبعة أسانيد ، وأخرجه الحاكم النيسابوري في تاريخه ، وابن النجار كما في كنز العمّال ومنتخبه بهامش مسند أحمد ( 2 ) ، وأخرجه الطبراني وعنه الهيثمي في مجمع الزوائد ( 3 ) وقال : رواه الطبراني وفيه عطية العوفي ، وهو ضعيف متروك . أقول : لقد سبقت منّا ترجمته وما قيل فيه من غمز فيه ، ولم نجد من قال فيه متروك ، بل وجدنا قول ابن معين فيه : صالح ، وقول ابن عدي : وهو مع ضعفه يكتب حديثه ، وكان يعدّ من شيعة الكوفة . وهذا ذنب لا كفارة له عند النواصب ، وما أدري هل يكفي في توثيق عطية العوفي رواية البخاري عنه في حديث رفع الأيدي ، وأبي داود في سننه ، والترمذي في سننه ، وابن ماجة في سننه ، أم يبقى على أنّه ضعيف متروك كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد . ثم إنّ من ذكرناهم ممن أخرج خبر أبي سعيد كلهم من غير الرافضة ، فهل علم ابن كثير وأضرابه بماذا يهرقون ويخرفون ، وإذا كان الخبر من وضع الرافضة فكيف تسلّل إلى كتب أعلام القوم ؟ وقد أغرب العيني في عمدة القارئ ( 4 ) حين أنكر ذلك فقال : فإن قلت رووا أن فاطمة طلبت فَدَك وذكرت أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أقطعها إياها وشهد علي ( رضي الله تعالى عنه ) على ذلك فلم يقبل أبو بكر شهادته لأنّه زوجها ( ؟ ) قلت

--> ( 1 ) - شواهد التنزيل 1 : 338 341 . ( 2 ) - منتخب كنز العمال 1 : 228 . ( 3 ) - مجمع الزوائد 7 : 49 . ( 4 ) - عمدة القارئ 15 : 20 .